عرفت أجور الموظفين و الموظفات نهاية شهر يناير 2018 اقتطاعات جديدة بدرجات متفاوتة، تأتي هذه الاقتطاعات التعسفية بعد اقتطاعين متتالين على مر ثلاث سنوات في إطار خطة ضرب مكتسبات التقاعد التي فرضتها الحكومة السابقة على الموظفات و الموظفين وباركتها و وطدتها الحكومة الحالية. وتأتي هذه الإجراءات القاسية في ظل غياب أي زيادة في الأجور منذ أزيد من 7 سنوات، رغم الزيادات الصاروخية في الأسعار و المواد الأساسية بعد إلغاء صندوق المقاصة و ارتفاع كبير في نسبة التضخم، الشيء الذي سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن البسيط و عموم الموظفين.
و التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد و إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين، و هي تتابع بقلق عميق هذه الاجراءات الاجرامية التي فرضتها الحكومات بشكل تعسفي بائد على عموم موظفي القطاع العام و التي أعقبت سلسلة من الاجراءات التهديمية و القرارات اللاشعبية يؤدي ثمنها أولا و أخيرا المواطن البسيط و الموظف الصغير، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:
تنديدها الشديد بهذه الاقتطاعات التعسفية التي تطال كل شهر أجور الموظفين الهزيلة و تطالب الحكومة بالتراجع الفوري عنها؛
مطالبتها إسقاط خطة التقاعد المشؤومة المفروضة قسرا على الموظفين و الموظفات؛
عزمها خوض محطة نضالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة تكون قوية و مزلزلة للرد على جميع اجراءات ضرب مكتسبات التقاعد بما في ذلك الاقتطاعات التي تطال أجور الموظفين و الموظفات كل شهر؛
دعوتها التنسيقيات المحلية و الجهوية إلى التعبئة الواسعة للانخراط في المحطات الاحتجاجية التي ستبرمجها التنسيقية؛
استنكارها للسياسة التخريبية للتقاعد التي تنهجها الحكومة و التي تفند مزاعم خطاب الاصلاح، و ذلك بتبنيها للتوظيف بالتعاقد بدل التوظيف العمومي، حيث تتجه لإخضاع المتعاقدين إلى نظام تقاعد غير الصندوق المغربي للتقاعد و هو الشيء الذي سيقود إلى استمرار تقلص عدد المؤمنين في الصندوق و يفاقم أزمته؛
تأكيدها على ضرورة فتح تحقيق قضائي حول الخروقات التي طالت تدبير الصندوق المغربي للتقاعد و التي أكدها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد؛
تضامنها مع كل الفئات المتضررة و منها الأساتذة المتعاقدين الذين يتعرضون للفصل التعسفي بدون أي سند قانوني؛
و في الأخير، تناشد التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد و إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين، كل الغيورين على الوظيفة العمومية و على مكتسبات التقاعد، إلى التجاوب و الانخراط الفعال و المسؤول في جميع النضالات التي تعتزم التنسيقية خوضها في القريب من الأيام و ذلك لمواجهة جميع المخططات العدائية التي تهدف إلى الاجهاز على ما تبقى من مكتسبات ضئيلة في الوظيفة العمومية و في التقاعد.
اللجنة الوطنية /التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد
و التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد و إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين، و هي تتابع بقلق عميق هذه الاجراءات الاجرامية التي فرضتها الحكومات بشكل تعسفي بائد على عموم موظفي القطاع العام و التي أعقبت سلسلة من الاجراءات التهديمية و القرارات اللاشعبية يؤدي ثمنها أولا و أخيرا المواطن البسيط و الموظف الصغير، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:
تنديدها الشديد بهذه الاقتطاعات التعسفية التي تطال كل شهر أجور الموظفين الهزيلة و تطالب الحكومة بالتراجع الفوري عنها؛
مطالبتها إسقاط خطة التقاعد المشؤومة المفروضة قسرا على الموظفين و الموظفات؛
عزمها خوض محطة نضالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة تكون قوية و مزلزلة للرد على جميع اجراءات ضرب مكتسبات التقاعد بما في ذلك الاقتطاعات التي تطال أجور الموظفين و الموظفات كل شهر؛
دعوتها التنسيقيات المحلية و الجهوية إلى التعبئة الواسعة للانخراط في المحطات الاحتجاجية التي ستبرمجها التنسيقية؛
استنكارها للسياسة التخريبية للتقاعد التي تنهجها الحكومة و التي تفند مزاعم خطاب الاصلاح، و ذلك بتبنيها للتوظيف بالتعاقد بدل التوظيف العمومي، حيث تتجه لإخضاع المتعاقدين إلى نظام تقاعد غير الصندوق المغربي للتقاعد و هو الشيء الذي سيقود إلى استمرار تقلص عدد المؤمنين في الصندوق و يفاقم أزمته؛
تأكيدها على ضرورة فتح تحقيق قضائي حول الخروقات التي طالت تدبير الصندوق المغربي للتقاعد و التي أكدها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد؛
تضامنها مع كل الفئات المتضررة و منها الأساتذة المتعاقدين الذين يتعرضون للفصل التعسفي بدون أي سند قانوني؛
و في الأخير، تناشد التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد و إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين، كل الغيورين على الوظيفة العمومية و على مكتسبات التقاعد، إلى التجاوب و الانخراط الفعال و المسؤول في جميع النضالات التي تعتزم التنسيقية خوضها في القريب من الأيام و ذلك لمواجهة جميع المخططات العدائية التي تهدف إلى الاجهاز على ما تبقى من مكتسبات ضئيلة في الوظيفة العمومية و في التقاعد.
اللجنة الوطنية /التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد
