منهجية القولة في الفلسفة
مقدمة
يتأطر موضوع القولة المقترحة ضمن مجزوءة .......وبوجه خاص ضمن مفهوم.......أو العلاقة الإشكالية بين المفهومين(إذا كان تركيبي)ثم إعطاء تمهيد ملائم لموضوع القولة يبرز التقابلات و المفارقات التي تتأسس عليها القولة,ثم طرح إشكال بالصيغة التالية:وعن هذه التقابلات و المفارقات يتواد إشكال القولة الذي يمكن تفكيكه وإعادة صياغته استفهاميا على النحو التالي ......؟و ما قيمة أطروحة القولة التي تدعي أن.......وما حدودها؟
التحليل و المناقشة:
القولة تجيب عن إشكالها بتصور يمكن تفكيكه و بيان مضمراته و عناصره المفاهيمية و الحجاجية الأساسية على النحو التالي:حيث تدافع القولة عن أطروحة تتلخص في التأكيد على أن .....أما الأطروحة المضادة التي يفترض أن القولة تعارضها فيمكن تلخيصها فيما يلي ,وكتوضيح لمضمون القولة و مفاهيمها الأساسية يتبين لنا من التحليل السابق أن القولة تضمر حجاجا يتلخص في الاعتراض على أو التأكيد على أو البرهنة على ..ذلك حسب الموضوع..واعطاء بديل تدافع عنه القولة (تلخيص أطروحة القولة بدقة ووضوح مرة أخرى لكن بأسلوبك الخاص)و لنا أن نتساءل في هذا السياق عن قيمة هذه الأطروحة التي تدافع عنها القولة و حدودها.
المناقشة:
و الإشكال التي تضمره القولة قد تبلورت حوله تصورات و مواقف متعددة و مختلفة منها ما يؤيد و منها ما يعارضها,أذكر منها بالخصوص ما يلي.كموقف مؤيد للقولة....و كموقف معارض للقولة...و كموقف تركيبي لأطروحة القولة.
التركيب و الاستنتاج:
تلك كانت أطروحات و مواقف مختلفة حول موضوع القولة ,و ما يمكن إعطاؤه في النهاية كتركيب نقدي أعبر فيه من خلاله عن رأيي الشخصي مع نوع من التحفظ و الاحترام للرأي المخالف ....(إعطاء استنتاجات)ولكي اترك أفق التفكير مفتوحا في هذا الموضوع الذي تعالجه القولة أنهي استنتاجاتي بهذا التساؤل الإشكالي النقدي.......؟
نموذج للتوضيح أكثر:
مثـــــــــــــــــــــــــــــــال
"القوة لا تخلق الحق ولا لزوم للطاعة إلا للقوى المشروعة"بين في ضوء القولة هل يقوم الحق على القوة؟
المقدمة:
يتأطر موضوع القولة ضمن مجزوءة السياسة,و بوجه خاص الإشكالالمتعلق بين الحق الطبيعي و الحق الوضعي و بين القوة و التعاقد الاجتماعي.(تمهيد حول مفهوم الحق)و القولة تضمر إشكالا خاصا حولالحق بين القوة و التعاقد الاجتماعي,يمكن تفكيكه وإعادة استفهاميا على النحو التالي: ماهو الأساس الذي يقوم عليه الحق؟هل يقوم على أساس طبيعي أم على أساس وضعي ؟و هل يقوم على القوة أم على التعاقد الاجتماعي؟وماقيمة الأطروحة التي تدافع عنها القولة و التي تدعي أو التي ترى أن الحق لا تقوم على القوة و إنما يقوم على التعاقد الاجتماعي الارادي..و ماهي حدود هذه الأطروحة؟
التحليل:
تجيب القولة عن اشكالها بتصور يمكن تفكيكه و بيان عناصره ومضمراته المفاهيمية و الحجاجية الاساسية على النحو التالي:فأما الاطروحة التي تدافع عنها القولة فانها تتلخص في التأكيد على ان الحق في المجتمع المدني لا يقوم على القوة بل على التعاقد الاجتماعي الارادي الذي يلزم الجميع بطاعة المؤسسات و القوانين الشرعية....و الأطروحة المضادة التي يفترض أن القولة تعارضها هي أن الحق يقوم على القوة.أما المفاهيم الأساسية لأطروحة القولة يبرز فيها بالخصوص الحق.القوة.القوى المشروعة.فإذا كان الحق يدل على م يجب أن يتمتع به الفرد من حريات مدنية و سياسية...فان القوة غير شرعية هي سلب لحق الغير.أما القوى المشروعة أي المؤسسات و القوانين التعاقدية المعبرة عن الإرادة العامة فهي ضرورية لحماية الحق.فنستنتج أن الحق في المجتمع المدني لا يتأ سس على القوة أو العنف في المشروع بل يتحقق بطاعة الجميع للقوى المشروعة أي المؤسسات و القوانين التعاقدية. و القولة تضمر حجاجا يتلخص في الاعتراض على كل تصور يحاول تأسيس الحق على القوة و الدفاع على التصور الذي يروم تأسيس الحق على التعاقد الإرادي و الميثاق الحر بين المواطنين في المجتمع المدني.
المناقشة:
و الإشكال التي تنيره القولة قد تبلورت حوله تصورات و مواقف متعددة و مختلفة منها ما يؤيد القولة ومنها ما يعارضها ,أذكر منها بالخصوص ما يلي كأرضية لمناقشة أطروحة القولة قيمتها و حدودها.
فالموقف المؤيد هو موقف جون جاك روسو الذي يرفض تأسيس الحق على القوة و يتجه نحو تأسيسة على مبدأ التعاقد الاجتماعي وينقلنا بذلك من حق القوة الى قوة الحق المؤسسات و القوانين التعاقدية الممثلة للإرادة العامة.أما الموقف المعارض فهو توماس هوبز الذي يرى أن الحق الطبيعي يعني الحرية اللامحدودة و حق القوة الذي لا يرحم الضعفاء ويمكن استدعاء أيضا التصور الوضعي عند هانز كلسينكموقف معارض أيضا لأنه يعترض على فكرة الحق الطبيعي عند أصحاب نظرية العقد الاجتماعي ويؤكد على خلاف ذلك على الطابع السوسيولوجي الوضعي............
الخاتمة:
تلك كانت أطروحات ومواقف مختلفة في الموضوع و ما يمكن إعطاؤه كتركيب نقدي أعبر من خلاله عن موقفي الشخصي مع النوع من التحفظ واحترام الرأي المحالف.فالانتقال من الحق الطبيعي إلى الحق المدني.أتاح للإنسان العيش في إطار مؤسسات طورت قدراته و إمكاناته.
الحق في صورته الأخلاقية المثالية,يوجه الإنسان نحو المستقبل ومل ينبغي عمله,والحق في صورته الوضعية القانونية يشد الإنسان إلى الحاضر واكراهاته.وفي دولة الحق و القانون ينبغي أن يكون القانون في خدمة الحق لا أن يكون الحق في خدمة القانون وان يكون القانون خاضعا للحق.لا أن يكون الحق خاضعا للقانون.