وثيقة-امزازي يمنع التصوير داخل الأقسام و يُخضع الأمر لترخيص مسبق !
ودعت الوزارة في مراسلتها، إلى ضرورة تحيين الأنظمة الداخلية للمؤسسات، وذلك بـ”إدراج بند يسمح من خلاله آباء، وأولياء التلاميذ لإدارة المؤسسة بالتقاط صور فوتوغرافية، وفيديوهات للتلاميذ فرادى، أو جماعات، يمكن توظيفها في مجالات التواصل المؤسساتي، وذلك لأغراض ذات أبعاد تربوية”.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في ظل “المستجدات القانونية الجاري بها العمل، والمتعلقة بحماية الخصوصيات الفردية، وحتى يتسنى للمؤسسات التعليمية استغلال، وتوظيف المعلومات التربوية في مختلف فضاءات المؤسسة التعليمية”، وذلك “لأهداف تواصلية داخلية كانت أم خارجية”.
برلماني عن العدالة و التنمية ، كان قد راسل أمزازي ، حول “تكرار تصوير و تسريب وقائع من داخل الأقسام الدراسية و التسرع في معاقبة الأساتذة و التشهير بهم”.
و قال “الحسين حاريش” البرلماني عن “البيجيدي” ، إنه ” لوحظ انتشار تسريب أشرطة فيديو من داخل الأقسام الدراسية لوقائع و انفلاتات تؤدي إلى تشويه صورة رجل التعليم و إدانته”.
و أضاف أن : ” المديريات الإقليمية للوزارة أو المصالح المركزية تتسرع في إصدار بيانات إدانة أو توقيف الأساتذة رغم أن فعل التصوير ذاته جريمة يعاقب عليها القانون”.
و أورد البرلماني في سؤاله الموجه إلى وزير التربية الوطنية ، أن “باقي القطاعات التي تعرف وقائع مماثلة كتصوير رجال الأمن أو الدرك في وضعية مزاولة المهنة يترتب عنها متابعة القائم بفعل التصوير و مؤازرة القطاع المعني للموظف التابع له وهو ما لا نجده عند وزارة التربية الوطنية”.
و طالب النائب البرلماني من الوزير أمزازي ” اتخاذ تدابير لردع عمليات تصوير الأساتذة دون علمهم و حمايتهم و مؤازرتهم عند الإقتضاء”.
يأتي هذا بعد أسابيع من واقعة فيديو “قلب الطاولة” ، الذي ظهر فيه أستاذ بقلعة السراغنة وهو يقلب الطاولة على تلميذتين ، قبل أن تخرج المديرية الإقليمية لوزارة التعليم ببيان قالت فيه أنه تم الصلح بين الطرفين و أعلنت عن فتح تحقيق.
