أثارت مذكرات إقليمية تابعة لأكاديمية الجهة الشرقية للتربية و التكوين حول إعتماد وثيقة إدارية لتتبع أيام العمل و الحضور الفعلية للأساتذة أطر الأكاديمية كمرجع لصرف أجورهم غضبا شديدا بأوساط الأساتذة عموما و لدى أطر الاكاديمية خاصة حيث يبدو أن المذكرات الإجتهادية لبعض هذه المديريات إعتمدت مبدأ شبيه بالبوانتاج اليومي المتبث للحضور ينجزه أطر الإدارة التربوية بشكل يومي و يتم تقديم الوثيقة بشكل شهري لمصالح المدريات المختصة لإتباث أيام العمل الفعلية لكل إطار و تفادي صرف الأجور بدون وجه حق حسب تعبير إحدى المذكرات الإقليمية – الصورة أسفله – و التي إتخدت مراسلة جهوية للأكاديمية الجهوية للجهة الشرقية بتاريخ 20 دجنبر 2018 كمرجع لها
و رغم أن الإجراء يبدو عاديا بالنظر إلى أن مصالح المديريات بمرحلة التكيف مع الوضعية الجديدة للأكاديميات التي أصبحت تدبر وضعية
أطرها الإدارية و المالية و التي تتطلب إجتهادات لضبط عملية صرف الأجور و التأسيس لنظام صارم و مضبوط لصرف ميزانية الأجور إلا أن هذه الإجتهادات لا تراعي ببعض الأحيان شعور فئة من الموظفين و ردة فعلهم خصوصا و أن وزارة التربية الوطنية و بخطابها الرسمي تؤكد المساواة بين الموظفين التابعين للنظام الأساسي لموظفي الوزارة و نظام أطر الاكاديميات و أن كلا النظامين يعتمدان نفس الحقوق و الواجبات و نفس الإجراءات المعتمدة بالرخص و الغياب عن العمل و نفس المساطر التأديبية مما يدعو مصالح الأكاديميات الجهوية و المديريات التابعة لها لإعتماد مساطر لصرف الأجور قياسا على تدابير صرف أجور موظفي الدولة