تلخيص فصول رواية الحي اللاتيني لسهيل إدريس

تزامنا مع الاعتصام الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدين في مدينة الرباط، عقد، زوال اليوم الثلاثاء، سعيد أمزازي، وزير

 التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، اجتماعا مع النقابات الأكثر تمثيلية.

وكشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في حديثه مع “اليوم 24” أن الاجتماع الذي عقد مع أمزازي، غاب عنه ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، وحضره كل من الكاتب العام للوزارة، ومدير الديوان، ومدير الموارد البشرية، ومديرة التواصل، وخلص إلى ثلاث نقط من شأنها أن تنهي أزمة الأساتذة المتعاقدين

وأضاف المتحدث أن الوزارة قررت توقيف جميع الإجراءات الزجرية التي اتخذتها في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل، من عزل من الوظيفة، والخصم من الأجور، مقابل أن يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها يوم 16 أبريل الجاري، بعد العطلة مباشرة.

وقال الإدريسي الذي حضر أطوار الاجتماع، أن الوزير أمزازي وافق على عقد جلسة حوار، أثناء العطلة الحالية، بينه وبين ممثلين من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية.

بالإضافة إلى ذلك حدد الوزير أمزازي يوم الثلاثاء، الذي يوافق 16 أبريل الجاري، موعدا لاجتماع بينه وبين النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، هذه الأخيرة التي اشترطت حضور ممثلي التنسيقية باعتبارهم المعنيين المباشرين باللقاء ولا يمكن تغييبهم.

أيضا، سيكون يوم الخميس 18 أبريل، موعدا لوزارة أمزازي مع النقابات لمناقشة القضايا العالقة في قطاع التعليم كأزمة أساتذة “الزنزانة 09″، وضحايا النظامين، والنظام الأساسي.

وتعهد سعيد أمزازي برفع جميع العقوبات التي اتخذتها الوزارة في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل، خصوصا بجهة درعة تافيلالت، والجهة الشرقية، وجهة العيون، باعتبار هذه الجهات الأكثر تضررا من هذه العقوبات.

في السياق ذاته قال الإدريسي إن النقابات التي حضرت الإجتماع مع الوزير أخبرت التنسيقية بجميع المضامين والخلاصات، وأنها (التنسيقية) تعهدت بإجراء اجتماع لأعضاء المجلس الوطني، للرد على كل مقترحات الوزير.