من مصادر متطابقة أن أجرة شهر يوليوز ستعرف زيادة، وذلك وفق الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات يوم 25 أبريل الماضي، والقاضي بزيادة في الأجور والتعويضات العائلية.
وأضافت ذات المصادر أن تطبيق الزيادة في الأجور بالنسبة لموظفي الجماعات المحلية تم تفعيله، إذ ينتظر أن يحصلوا على زيادة شهري ماي ويونيو، فضلا عن التعويضات العائلية.
وكان تفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021)، قد تم توقيعه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، بينما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على ذلك بسبب عدم تضمين ملاحظاتها الأخيرة.
في القطاع العام، نص الاتفاق على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي:
• مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة إلى المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
• مبلغ شهري صاف يقدر بـ400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
• الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
• إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة إلى الموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.
• تحسين شروط الترقي بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8.
• تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.
أما في الطاع الخاص فنصت بنود الاتفاق على:
• الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
• الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
كما نص الاتفاق على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.